روند تحول حاکمیت شرکتی

تحول ساختار شرکتی

در سه بخش قبلی این مقاله شما با مسائل معاصر حاکمیت شرکتی آشنا شده‌اید. در مقاله‌ی حاضر به این موضوع می‌پردازیم که روند​ حاکمیت شرکتی از کجا شروع شد؟ این بخش به تاریخچه‌ی شرکت‌ها می‌پردازد که به شما این امکان را می‌دهد تا ساختار فعلی را در یک بستر تاریخی قرار دهید و به درک بهتر و عمیق‌تری از حاکمیت شرکتی دست یابید.

 

اولین شرکت‌ها در قرون وسطی

در قرون وسطی، شرکت‌ها بیشتر شبیه به نهادهای شهری بودند تا کسب‌وکار. آن‌ها شامل شهرها، دانشگاه‌ها و مکان‌های مذهبی بودند. این نهادها به عنوان شکلی از سازمان‌دهی جمعی وجود داشتند و روشی برای ایجاد منبع ثروت و قدرتی بودند که از سلطه‌ی سلطنتی آزاد بود. به این معنا، آن‌ها به اعضای خود ساختاری را ارائه می‌کردند که از قدرت متمرکز خودکامگان محافظت می‌کرد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی اولین شرکت‌ها این بود که تمام دارایی‌ها و املاک به خود شرکت تعلق داشت، جدا از هرگونه عضویت خاص. این موضوع با توسعه‌ی حسابداری ورودی‌دوگانه تسهیل شد. ورودی‌دوگانه به عنوان یک تکنیک کلیدی برای جدا کردن کسب‌وکار یک فرد از زندگی خصوصی او بود.

 

اولین شرکت‌های سهامی و قانون حباب‌ها

در پاسخ به بازارهای به سرعت گسترش‌یافته هند شرقی و هند غربی، شرکت هند شرقی بریتانیا در سال ۱۶۰۰ میلادی با دریافت فرمان سلطنتی تأسیس شد و شرکت هند شرقی هلند نیز در سال ۱۶۰۲ میلادی ایجاد شد. شرکت‌های دارای فرمان سلطنتی این امکان را داشتند که سهام با مدت زمان نامحدود صادر کنند.

 

شرکت‌های بدون فرمان به مدت ۱۲۰ سال بدون هیچ‌گونه نظارتی از این روند پیروی کردند. قانون حباب‌ها (Bubbles Act) در سال ۱۷۲۰ میلادی در پاسخ به افزایش بیش از حد سفته‌بازی در سهام این شرکت‌ها که به سقوط حباب نفت دریای جنوب منجر شد، به تصویب رسید. این قانون شرکت‌های بدون فرمان را از صدور سهام منع کرد و صدور گواهی ثبت شرکت را الزامی نمود.

 

هرچند در ابتدا قدرت شرکت‌ها تهدیدی برای قدرت و ثروت سلطنت و کلیسا بود، اما به زودی فرم شرکتی به عنوان متحد دولت ظاهر شد. چرا؟ چون اگر دولت مالکیت خصوصی را مجاز بداند، جامعه به دولتی نیاز دارد که از شهروندان در بهره‌مندی مفید از آن مالکیت محافظت کند. درنتیجه با ظهور شرکت سهامی، نقش دولت در تنظیم و قانون‌گذاری برای عملیات این شرکت‌ها افزایش یافت.

 

حاکمیت شرکتی، تشکیل سرمایه، تأمین مالی شرکت و رشد اقتصادی

پیش از مطالعه‌ی بخش‌های بعدی، آشنایی با رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و دیگر جنبه‌های مالی و اقتصادی اهمیت دارد. به دلیل اینکه حاکمیت شرکتی بر طیف وسیعی از ذی‌نفعان تأثیر می‌گذارد، باید اثرات آن بر اقتصاد کلان نیز مورد توجه قرار گیرد. سؤالات مهمی که درباره‌ی حاکمیت شرکتی باید از خود بپرسید و به دنبال پاسخی مناسب برای آن باشید عبارتند از:

چگونه حاکمیت شرکتی بر تشکیل سرمایه تأثیر می‌گذارد؟

چگونه بر تأمین مالی شرکت‌ها تأثیر دارد؟

چگونه بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد؟

آیا می‌توان گفت رابطه‌ای بین حاکمیت خوب و رشد اقتصادی وجود دارد؟

اگرچه دشوار است که یک رابطه‌ی تجربی مستقیم بین حاکمیت شرکتی خوب و عملکرد اقتصادی برقرار کرد، می‌توانیم به پیامدهای حاکمیت ضعیف در بحران‌های مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷–۱۹۹۸ میلادی و بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷–۲۰۰۹ میلادی توجه کنیم.

بحران مالی آسیا نشان داد که زیرساخت‌های نهادی مهم که از اعتماد سرمایه‌گذاران پشتیبانی کند، وجود نداشت. نتیجه این شد که سرمایه‌ها به سرعت از این بازارها به بازارهای توسعه‌یافته و ایمن‌تر منتقل شدند. پیامدهای آن برای اقتصادهای در حال توسعه ویرانگر بود. بازارهای ارز، اوراق قرضه و سهام سقوط کردند، تعداد زیادی از شرکت‌ها ورشکست شدند و سرمایه‌گذاران غربی مقادیر زیادی سرمایه مورد نیاز را از این کشورها خارج کردند. با این حال، این بحران موجب شد تا در این کشورها بحثی در مورد چگونگی بهبود حاکمیت شرکتی آغاز شود.

 

به همان اندازه که بحران مالی آسیا فرضیات اقتصادی آن منطقه را به چالش کشید، بحران مالی جهانی نیز پرسش‌های مهمی درباره‌ی اینکه آیا سیستم آنگلوساکسون راه‌حل بهینه برای مشکلات حاکمیت شرکتی است، مطرح کرد. اگرچه تصور می‌شد که نقطه‌ی قوت سیستم آنگلوساکسون، تفویض کنترل به هیئت مدیره است، اما بحران مالی جهانی نقص اساسی در این دیدگاه را آشکار کرد که هیئت مدیره بهترین موقعیت را برای مدیریت ریسک دارد.

در ادامه‌ی این مقاله، درس‌های مهمی را که بحران مالی آسیا در زمینه‌ی حاکمیت شرکتی به دنیا داد را مرور می‌کنیم.

درس‌هایی مهم از بحران‌های مالی آسیا

بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ نکات زیر را آموزش داد:

• سیستم ضعیف حاکمیت شرکتی که با رانت‌خواری و فساد مشخص می‌شود، منجر به انحراف در تخصیص منابع کارآمد می‌گردد.
• فرصت‌های رقابتی عادلانه را از بین می‌برد.
• اعتماد را تضعیف می‌کند که این کاهش اعتماد به سرعت از شرکت‌های منفرد به کل اقتصادها سرایت می‌نماید.
• در نهایت، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را مختل می‌سازد.

اگرچه پیامدهای بلندمدت بحران مالی جهانی هنوز به‌طور کامل درک نشده است، اما برخی از درس‌های اولیه که باید مدنظر قرار گیرند عبارتند از:

• پیچیدگی و ارتباطات بین نهادهای مالی به حدی افزایش یافت که این نهادها عملاً «بزرگ‌تر از آن شدند که شکست بخورند.»
• پیچیدگی فزاینده همچنین منجر به این شد که تنظیم‌کنندگان برای جلوگیری از ایجاد خطر اخلاقی در مقررات مالی تلاش کنند. خطر اخلاقی زمانی ایجاد می‌شود که یک طرف مسئول (مانند بانکی که وام می‌دهد) منافع خود را بالاتر از منافع سایر ذی‌نفعان قرار دهد. چون بانک «بزرگ‌تر از آن است که شکست بخورد»، این خطر اخلاقی به ریسک‌پذیری بیش از حد منجر شد. تصور می‌شد که بانک‌ها و هیئت‌های مدیره آن‌ها بهترین موقعیت را برای مدیریت این ریسک دارند.
• انگیزه‌ها در سیستم مالی هم در سطح فردی و هم نهادی دچار انحراف شده بودند. در هر دو سطح، پاداش‌های خصوصی و بازده‌های اجتماعی با هم همسو نبودند (Stiglitz, 2010).
• شرکت‌هایی که دارای مدیران مستقل بیشتر و مالکیت نهادی گسترده‌تر بودند، که اغلب به‌عنوان ستون اصلی حاکمیت خوب در سیستم آنگلوساکسون محسوب می‌شوند، لزوماً عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌هایی که این معیارها را نداشتند نشان ندادند (Erkens et al, 2012).
• هیئت‌ مدیره و سهام‌داران ممکن است بیش از حد بر به حداکثر رساندن بازده سهام‌داران تأکید کرده باشند که این امر به نوبه خود منجر به ریسک‌پذیری بیش از حد شد. در این میان، اهمیت فرهنگ سازمانی، اخلاق و حرفه‌ای‌گرایی به‌عنوان ویژگی‌های ارزشمند در حاکمیت شرکتی به طور مداوم نادیده گرفته شد.

در بخش‌های بعدی به بررسی پیامدهای بحران مالی اخیر در زمینه‌هایی مانند جبران خسارت مدیران اجرایی و اصلاحات جهانی می‌پردازیم.

حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد

حاکمیت شرکتی کارآمد چگونه این مشکلات را حل می‌کند؟ با اینکه هر رویکردی محدودیت‌هایی دارد، به‌ویژه در غیاب یک ساختار نهادی قابل‌اعتماد، اما چندین روش وجود دارد که حاکمیت شرکتی بهتر می‌تواند به بهبودهای اقتصادی کمک کند. این روش‌ها شامل موارد زیر است:

• استفاده‌ی بهینه از منابع را در داخل شرکت و در اقتصاد ترویج می‌دهد.
•  به جریان یافتن سرمایه‌های بدهی و سهام به سمت کارآمدترین استفاده‌ها را تسهیل می‌سازد.
•  قادر است مدیرانی را که منابع کمیاب را به طور بهینه استفاده نمی‌کنند، ناکارآمد یا فاسد هستند، به‌موقع جایگزین کند.
• باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی می‌شود و به شرکت‌ها (و اقتصادها) کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری با هزینه پایین‌تر را جذب کنند.
•  به هیئت‌مدیره انگیزه می‌دهد تا به قوانین، مقررات و انتظارات اجتماعی پایبند باشند.

 

با اینکه حاکمیت شرکتی بهتر، عملکرد فردی شرکت‌ها را تضمین نمی‌کند، اما شرکت‌ها را قادر می‌سازد که برای تغییرات محیط کسب‌وکار پاسخی فعالانه داشته باشند. حاکمیت شرکتی همچنین کنترل‌کننده‌ی قدرت تعداد کمی از افراد در شرکت که مقادیر زیادی از پول دیگران را مدیریت می‌کنند، می‌باشد و از این طریق احتمال رفتارهای فساد‌آمیز را کاهش می‌دهد.

 

 بخش سوم مقاله‌ی corporate governance منتشر شده در گروه اقتصاد و مدیریت مالی دانشگاه SOAS  لندن 

اتود در زمینه‌ی حاکمیت شرکتی چگونه به شما کمک می‌کند؟

شرکت فناوری اطلاعات اتود راهکارهایی منحصربه‌فرد برای تسهیل و تسریع اجرای فرآیندهای حاکمیت شرکتی به شما ارائه می‌دهد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای اتود، ایجاد راهکار نرم‌افزاری مدیریت جلسات هیئت مدیره است. این راهکار نرم‌افزاری به افزایش بازدهی و کارآمدی جلسات هیئت مدیره بسیار کمک می‌کند. با توجه به این‌که اعضای هیئت مدیره از بازیگران اصلی در روند اجرا و فرآیند‌های حاکمیت شرکتی محسوب می‌شوند، بهره‌گیری ازین راهکار اتود به شما کمک شایانی در داشتن حاکمیت شرکتی مؤثر خواهد کرد. برای داشتن اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید. 

تألیف و ترجمه: شکیبا شخصیان