حاکمیت شرکتی به عنوان سازوکاری برای کنترل و هدایت شرکت‌ها در جهت ایجاد توازن بین منافع مختلف ذینفعان، الگویی یکسان و ثابت ندارد. این مفهوم در کشورهای مختلف و بر اساس فرهنگ، قوانین و ساختارهای اقتصادی گوناگون، به شیوه‌های متفاوتی پیاده‌سازی می‌شود. حاکمیت شرکتی به جای پیروی از الگوی واحد، ترکیبی از اصول و مقررات منعطف است که با شرایط ویژه‌ی هر سازمان تطبیق پیدا می‌کند. این تنوع نه تنها به افزایش خلاقیت و نوآوری کمک می‌کند، بلکه به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با تغییرات محیطی و نیازهای بازار به صورت مؤثرتری هماهنگ شوند.
آیا حاکمیت شرکتی الگوی واحدی دارد؟
سیستم‌ها و استراتژی‌های حاکمیت شرکتی در واقع ترکیب ویژگی‌های درون‌سازمانی و برون سازمانی با یکدیگر است در نتیجه طیفی گسترده از سیستم‌های حاکمیت شرکتی وجود دارند که بازتاب‌دهنده‌ی ساختارهای بازار خاص، سیستم‌های قانونی، سنت‌ها، مقررات و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی هر کشور هستند. این سیستم‌ها ممکن است بسته به کشور و بخش‌های مختلف متفاوت باشند و حتی برای یک شرکت خاص در طول زمان تغییر کنند. با این حال، این سیستم‌ها بر چابکی، کارآیی و سودآوری تمامی شرکت‌ها — اعم از خصوصی، سهامی عام و دولتی — تأثیر می‌گذارند.
در میان برجسته‌ترین سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان به مدل‌های ایالات متحده و بریتانیا اشاره کرد که بر کنترل‌های پراکنده تمرکز دارند، در حالی که مدل‌های آلمان و ژاپن نشان‌دهنده ساختار مالکیتی متمرکزتر هستند. اخیراً، بسیاری از کشورها و شرکت‌ها سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را به‌روزرسانی کرده‌اند تا مفهومی گسترده‌تر و فراگیرتر از مسئولیت شرکتی را که شامل ذینفعان می‌شود، دربر بگیرد. این رویکردها در گزارش کینگ برای آفریقای جنوبی، اصول حاکمیت شرکتی اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع و دیگر اسناد مشابه منعکس شده است. این تغییرات نشان‌دهنده تحول در درک مسئولیت‌های شرکت‌ها و تلاش برای ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی شفاف‌تر و جامع‌تر است که همزمان منافع تمامی ذینفعان را در نظر می‌گیرند.
آنچه برای موفقیت لازم است: ترکیبی از اقدامات نظارتی و داوطلبانه
اصول OECD بر اساس گزارشی است که توسط گروه مشاوران بخش کسب‌وکار تهیه شده است و بر این نکته تأکید دارد که بهترین راه برای دستیابی به حاکمیت شرکتی خوب، ترکیبی از اقدامات نظارتی و داوطلبانه خصوصی است. در بخش نظارتی، این گزارش اشاره دارد که مداخلات دولتی در حاکمیت شرکتی زمانی مؤثرتر هستند که به‌طور مداوم و سریع اجرا شوند و بر تأمین عدالت، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری متمرکز باشند. همچنین تأکید می‌کند که اقدامات نظارتی، هرچند ضروری، به‌تنهایی برای ارتقای استانداردها کافی نیستند. در واقع، تقویت استانداردهای حاکمیت شرکتی توسط بسیاری از رهبران شرکتی اجرایی شده و جلو رفته است. بنابراین درک این نکته لازم است که برای موفقیت بلندمدت، نیاز است که اهداف تجاری با نگرانی‌های اجتماعی متعادل شوند.
شرکت‌ها‌یی که در حال حاضر قوانین و اصول حاکمیت شرکتی خود را به روز کرده‌اند در واقع فراتر از الزامات قانونی رفته‌اند و اقداماتی داوطلبانه را در پیش گرفته‌اند که شفافیت را بهبود می‌بخشد و اطمینان می‌دهد که مدیران وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند و تعهد مدیران به اداره‌ی شرکت‌ها به‌طور شفاف برای به حداکثر کردن ارزش، با در نظر گرفتن منافع ذینفعان، بیشتر شده است. شواهد نشان می‌دهد که چنین رفتارهایی شهرت و ارزش شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. این شناسایی موجب شده است که شرکت‌ها به‌طور داوطلبانه اقدام به پذیرش شیوه‌های حاکمیت شرکتی خوب کنند، چرا که اکنون آن‌ها خود را موظف به رعایت قوانین جهانی تعیین‌شده توسط بازارهای جهانی می‌بینند.
ایجاد هم‌سویی و هماهنگی با جهانی‌سازی
علیرغم تنوع سیستم‌های حاکمیت شرکتی، جهانی‌سازی بازارها؛ در حال ایجاد درجه‌ای از همگرایی در عملیات و شیوه‌های حاکمیتی شرکت‌ها است. کشورها و شرکت‌ها در زمینه قیمت و کیفیت کالاها و خدمات خود رقابت می‌کنند (که منجر به همگرایی ساختارهای هزینه و سازماندهی شرکت‌ها شده است و این امر به نوبه خود بر رفتار و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد). آن‌ها همچنین در بازارهای سرمایه جهانی برای منابع مالی رقابت می‌کنند و در زمینه رژیم‌های حاکمیت شرکتی خود نیز بیش از پیش رقابت دارند. این فشارهای بازار جهانی، محرک‌های عمده‌ای برای هماهنگ‌سازی شیوه‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده‌اند تا ریسک سرمایه‌گذاران کاهش یابد و هزینه سرمایه برای شرکت‌ها پایین‌تر بیاید.
استانداردهای یکپارچه در حال گسترش هستند.
به‌طور مشابه، دولت‌ها که اولویت خود را در محافظت از پس‌اندازکنندگان، سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان و منافع گسترده‌تر اقتصاد می‌بینند، از شرکت‌ها می‌خواهند که به شیوه‌ای منصفانه، شفاف و پاسخگو عمل کنند. بسیاری از نهادهای سهامی عام و خاص با ایجاد استانداردها و هنجارهایی در زمینه جنبه‌های مهم حاکمیت شرکتی به این نیاز پاسخ داده‌اند. برخی از این نهادها شامل کمیته استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASC)، بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)، سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) هستند.
توافق بر اصول پایه‌ای حاکمیت شرکتی در حال گسترش است. از طریق یک فرآیند مشورتی که اعضای OECD، بخش خصوصی، سازمان‌های بین‌المللی و سایر ذینفعان را شامل می‌شود، OECD از شیوه‌های ملی مختلف مجموعه‌ای از اصول حاکمیت شرکتی استخراج کرده است. این اصول عمدتاً به مکانیزم‌های داخلی برای هدایت روابط میان مدیران، هیئت مدیره‌ها، سهامداران و سایر ذینفعان مربوط می‌شود. این اصول همچنین به‌طور عمده برای شرکت‌های فهرست‌شده که در یک محیط قانونی و نظارتی مؤثر با رقابت کافی فعالیت می‌کنند، طراحی شده‌اند.
در مقدمه‌ی اصول حاکمیت شرکتی به این نکته اشاره شده است که «این اصول الزام‌آور نبوده و هدف آن‌ها ارائه‌ی دستورالعمل‌هایی دقیق برای قانون‌گذاری ملی نیست. این اصول می‌توانند توسط سیاست‌گذاران استفاده شوند تا چارچوب‌های قانونی و نظارتی خود را برای حاکمیت شرکتی که منعطف به شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی آن‌ها باشد، توسعه دهند و همچنین توسط فعالان بازار به‌عنوان راهنمایی برای توسعه شیوه‌های خود به کار گرفته شوند.»
چالش حاکمیت شرکتی در بازارهای نوظهور
سیستم حاکمیت شرکتی غنی و پیچیده (شامل سیاست‌ها، قوانین، مقررات، نهادهای عمومی، ارگان‌های حرفه‌ای خودتنظیم، و فرهنگ مدیریتی) طی قرن‌ها در اقتصادهای بازار توسعه‌یافته تکامل یافته است. اما در بازارهای نوظهور، یا بسیاری از اجزای این پازل غایب است یا کشورهای مورد نظر توانایی لازم برای رسیدگی به چالش‌های حاکمیت شرکتی خود را ندارند. این چالش‌ها به‌ویژه به دلیل پیچیدگی ساختار مالکیت در بخش شرکتی، روابط درهم‌تنیده میان دولت و بخش مالی، سیستم‌های قضائی و حقوقی ضعیف، نهادهای غایب یا در حال توسعه، و کمبود قابلیت‌های منابع انسانی، بسیار دشوارتر به نظر می‌رسند.
گستره‌ی ساختارهای شرکتی مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند.
الگوی مالکیت در اقتصادهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار بسیار متنوع است. در میان اقتصادهای موفق توسعه‌یافته، هم مالکیت‌های پراکنده و هم مالکیت‌های متمرکز پایه‌ای کارآمد برای رشد و انباشت سرمایه فراهم کرده‌اند، به شرط آنکه چارچوب قانونی و نظارتی به‌خوبی عمل کرده و نظارت فعال از سوی نهادهای معتبر و زیرساخت‌های نهادی و حرفه‌ای مناسب وجود داشته باشد.
وضعیت در بسیاری از اقتصادهای نوظهور متفاوت است. شرکت‌های عمومی معامله‌شده که بخش قابل توجهی از بخش شرکتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند، در اقتصادهای نوظهور نادر هستند. الگوی معمول‌تر در کشورهای در حال توسعه، تسلط شرکت‌های دولتی یا کنگلومراهای خانوادگی است که سهام‌های پیچیده‌ای دارند و توسط خانواده‌ها اداره می‌شوند. این الگوی متمرکز مالکیت به درون‌پردازان اجازه می‌دهد تا کنترل محکمی بر شرکت داشته باشند، اما در عین حال فرصت‌هایی برای تصرف منابع سهامداران خارجی و دیگر تأمین‌کنندگان سرمایه ایجاد می‌کند.
اقتصادهای در حال گذار با مشکل متفاوتی مواجه هستند. بخش زیادی از این اقتصادها از «شرکت‌های فوری» تشکیل شده است که از طریق برنامه‌های خصوصی‌سازی انبوه ایجاد شده‌اند، بدون اینکه ساختارهای قانونی و نهادی لازم برای فعالیت در یک اقتصاد بازار رقابتی وجود داشته باشد. با مالکیت پراکنده، این وضعیت گاهی اوقات برای افراد داخلی سازمان‌ها این فرصت را فراهم کرده است که دارایی‌ها را تصرف کنند و کمترین ارزش را برای سهامداران اقلیتی باقی بگذارند. در هر دو سیستم، نیاز به ساخت نهادها و ظرفیت‌های حرفه‌ای وجود دارد.
این ساختارهای شرکتی مشکلات مرتبط با عدم تقارن اطلاعات، نظارت ناکامل و رفتار فرصت‌طلبانه را پیچیده‌تر کرده و اصلاح حاکمیت شرکتی را دشوارتر می‌سازد.
بازارهای کمتر رقابتی و نهادهای ضعیف‌تر حل مشکلات را دشوارتر می‌کنند.
در اقتصادهای نوظهور، محیط کسب‌وکار فاقد بسیاری از عناصری است که برای یک بازار رقابتی و فرهنگ اجرای قوانین و انطباق لازم است. سیاست‌های رقابتی ناکافی باعث تثبیت شرکت‌های بزرگ و مسلط می‌شود، از ورود جدید جلوگیری می‌کند و کارآفرینی را تضعیف می‌کند. تغییر در کنترل شرکتی اغلب به قوانین مبهم با اجرای نامطمئن وابسته است که به مدیریت این امکان را می‌دهد تا هرگونه تلاش برای تصاحب شرکت را به تأخیر اندازد یا بی‌نتیجه کند.
تفاوت‌های قابل توجهی در سیستم‌ها و سنت‌های قانونی و نظارتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار وجود دارد، اما الزامات شفافیت و حفاظت قانونی از سهامداران معمولاً مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست. قوانین قرارداد و ورشکستگی قدیمی عملکرد کارآمد و خروج منظم سرمایه را مختل می‌کند و سیستم‌های قضائی به‌طور ناکافی تجهیز شده‌اند تا سرعت و پیش‌بینی‌پذیری مورد نیاز در بازار جهانی امروز را فراهم کنند. حتی در جایی که چارچوب‌های قانونی و نظارتی به‌روزرسانی شده‌اند، اجرای آن‌ها همچنان ناپایدار و گاهی گزینشی است و این مسئله منعکس‌کننده‌ی کمبود شدید مهارت‌ها و گاهی سوءاستفاده از قدرت رسمی است.
نتیجه‌گیری:
حاکمیت شرکتی، مفهومی پویا و متغیر است که نمی‌توان آن را در قالب یک الگوی واحد و ثابت تعریف کرد. نبود الگوی واحد در این حوزه، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که شرکت‌ها باید با انعطاف‌پذیری، ساختارها و سیاست‌های خود را بر اساس شرایط داخلی و جامعه و منافع ذینفعان گوناگون تنظیم کنند. این تنوع نه تنها مانع ایجاد یک استاندارد جهانی نشده، بلکه بستری را فراهم کرده تا حاکمیت شرکتی بتواند نیازهای متنوع و بعضاً متضاد ذینفعان را پاسخ دهد. جهانی‌سازی، اگرچه با همگرایی بازارها، الزامات و انتظارات یکسانی را در برخی حوزه‌ها ایجاد کرده، اما همچنان فضای زیادی برای تنوع و انعطاف در پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی باقی گذاشته است. از سوی دیگر، چالش‌های حاکمیت شرکتی در اقتصادهای توسعه‌یافته، از پیچیدگی‌های قانونی و نیازهای ذینفعان بزرگ و متنوع نشأت می‌گیرد. نتیجه این است که سازمان‌ها باید به جای تلاش برای پیروی از یک مدل واحد، رویکردی چندبعدی و تطبیقی اتخاذ کنند که بتواند همزمان پاسخگوی شرایط خاص هر اقتصاد و الزامات بین‌المللی باشد و منافع مختلف ذینفعان را نیز به بهترین نحو در نظر بگیرد.
اتود برای ایجاد الگویی درست در حاکمیت شرکتی چه کمکی به شما می‌کند؟
شرکت فناوری اطلاعات اتود با ارائه راهکارهای نرم‌افزاری پیشرفته، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را به شکلی انعطاف‌پذیر و کارآمد پیاده‌سازی کنند. اتود به خوبی درک کرده است که حاکمیت شرکتی الگویی ثابت و یکسان ندارد و برای تطبیق با نیازهای هر سازمان باید اصول متفاوتی را در نظر گرفت. به همین دلیل، راهکارهای اتود به گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند با ساختارها و قوانین مختلف منطبق شوند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا به صورت پویا و بر اساس فرهنگ و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود عمل کنند. نرم‌افزارهای این شرکت از انعطاف‌پذیری و قابلیت سفارشی‌سازی بالایی برخوردارند، تا مدیران بتوانند مدیریت منابع، نظارت بر عملکرد و رعایت اصول حاکمیت شرکتی را به بهترین شکل انجام دهند و در عین حال پاسخگوی تغییرات محیطی و نیازهای ویژه‌ی بازار نیز باشند.
ترجمه و تألیف: شکیبا شخصیان
مقدمه‌ای بر مدل‌های حاکمیت شرکتی